مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اولویت‌های راهبردی در حوزه مدیریت پسماند، از تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند در قالب برنامه هفتم توسعه کشور خبرداد و اجرای اقتصاد چرخشی، تفکیک پسماند از مبدا و کاهش تولید پسماند را ازمحورهای اصلی این برنامه شمرد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، مهدی خادم ثامنی گفت: براساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی تمام پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها، روستاها و حریم آن ها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها است.

مدیر کل دفترمدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده بخش تولید است، افزود: سالانه در کشور حدود ۲۰ میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید می شود (روزانه ۵۶ هزار تن) که حدود ۱۰ درصد آن تفکیک می‌شود در حالی که اگر به شیوه صحیح مدیریت شود، می‌توان درصد بالایی از پسماندها به چرخه اقتصاد بازگردانده شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در سال‌های اخیر فرایند بازیافت پسماند عادی در حال جایگزین شدن به جای دفن پسماند شده است.

خادم ثامنی کاهش تولید پسماند از مبدا را به عنوان یکی از اجزای نخست در مدیریت پسماند برشمرد و گفت: کاهش تولید پسماند نیازمند اجرای برنامه‌هایی نظیر تولید کالای مرغوب و متناسب با نیازهای جامعه، تغییر در شبکه بسته‌بندی کالا، بازیافت مواد قابل استفاده و کاهش مصرف است.

وی ادامه داد: بر اساس تکالیف در برنامه هفتم اقتصاد چرخشی مبتنی بر استفاده موثر از مواد اولیه و  حفظ اقتصاد در بلندمدت است که به عنوان ابزاری برای مدیریت پایدارشناخته می شود.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاطت محیط زیست تفکیک در مبدا را مهم ترین و کم هزینه ترین روش های جداسازی و تفکیک پسماندها عنوان کرد و گفت: تفکیک در مبدا باعث عدم اختلاط و آلودگی مواد بازیافتی با هم و در نتیجه عدم نیاز به شستشوی مضاعف و صرف هزینه های مازاد در حوزه بازیافت است.

خادم ثامنی اظهار کرد: ‌به‌منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسؤلانه منابعی که پسماندها از آن تولید می‌شوند دفتر مدیریت پسماند در برنامه هفتم پیشرفت با همکاری سایر دستگاه ها، با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را تدوین کرده است.

وی تاکید کرد: دستگاه های ‌ذیربط مکلفند در طول سال های اجرای برنامه به گونه ای عمل کنند که برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها در کلان‌شهرها و شهرهای استان‌های شمالی به صورت کامل اجرائی شود.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان از برگزاری کارگروه های ملی و استانی مدیریت پسماند و پیگیری مصوبات، ارزیابی عملکرد دستگاه های متولی در حوزه مدیریت پسماند، نظارت بر مدیریت انواع پسماندها در بستر سامانه جامع محیط زیست خبرداد و افزود: نظارت عالیه ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها بر روند و جریان نقل و انتقال پسماندها همچنین نظارت بر عملکرد محیط زیستی واحدهای تولید کننده و دریافت کننده پسماندها، نظارت بر رعایت ضوابط، شیوه نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای ملاک عمل محیط زیست از دیگر اولویت های حوزه مدیریت پسماند سازمان است.

خادم ثامنی اقدام قانونی در موارد شناسایی شده و برخورد با متخلفان و ناقضان مقررات و ضوابط مدیریت پسماندها، هماهنگی با مراجع قضایی به منظور شناسایی و برخورد قاطع قانونی با مستنکفان، ناقضان مقررات مدیریت پسماندها و آلوده کنندگان و عوامل مخرب منابع حیاتی و زیستی، پیگیری ایجاد سایت های جدید مدیریت پسماندها در استان ها به‌ویژه برای مدیریت پسماندهای ویژه، استفاده از ظرفیت های مراکز علمی و پژوهشی در انجام مطالعات، تحقیق و پژوهش های مرتبط با پسماندها، تدوین ضوابط و دستورالعمل های مورد نیاز و یا بازنگری ضوابط قبلی در صورت نیاز و پیگیری بازنگری قانون مدیریت پسماند از طریق مجلس شورای اسلامی را از دیگر اولویت های حوزه مدیریت پسماند سازمان برشمرد.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان در جهت حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها، موارد ذیل را به عنوان یک استراتژی کلان ضروری دانست و تشریح کرد: تدوین برنامه اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها و افزایش تفکیک از مبدأ پسماندها، پیاده‌سازی نظام اقتصاد چرخشی و افزایش نرخ بازیافت به منظور کاهش مصرف منابع و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از تولید پسماند و ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور از جمله این استراتژی‌هاست.

خادم ثامنی با اشاره به اینکه دفتر مدیریت پسماند از بدو تاسیس با عنایت به جایگاه قانونی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند بوده است، تصریح کرد: این دفتر مرجع تخصصی در الحاق کشور به کنوانسیون های بازل، استکهلم، رتردام و میناماتا است همچنین در زمینه انجام وظایف محوله در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون ساماندهی پسماند کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی اقدام کرده است.

وی گفت:تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و ضوابط درحوزه مدیریت پسماند از جمله دستورالعمل تعیین حدود تبدیل و تشخیص پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر - ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای دریایی- اصلاح آیین‌نامه اجرایی کاهش مصرف کیسه های پلاستیک - آئین نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت(عبور) از اقدامات قابل ذکر این دفتر است که کمک شایانی به رفع نقایض قانونی مدیریت پسماند خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، خادم ثامنی تدوین گزارش ملی کنوانسیون بازل و تدوین برنامه ملی استکهلم و اخذ تسهیلات بلاعوض از محل دبیرخانه کنوانسیون میناماتا برای انجام برنامه جامع کاهش جیوه از جمله اقدامات این دفتر برشمرد.

انتهای پیام