کد مطلب:5438
تاریخ انتشار:16 آبان 1398 ساعت 13:17
چاپ چاپ

گردش مالی شکار در ایران

نرخ شکار برخی گونه‌های حیات‌وحش در ایران به ۷۰ تا ۳۶۰میلیون تومان می‌رسد - سال گذشته ۳۰جواز شکار به مبلغ ۴میلیارد تومان به شکارچیان خارجی فروخته شد.

نرخ شکار برخی گونه‌های حیات‌وحش در ایران به ۷۰ تا ۳۶۰میلیون تومان می‌رسد - سال گذشته ۳۰جواز شکار به مبلغ ۴میلیارد تومان به شکارچیان خارجی فروخته شد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)،
فصل شکار در کشور به‌دلیل تنوع آب و هوایی و زمان زادآوری حیات‌وحش قابل شکار، متنوع است. این روزها فصل شکار چهارپایان (کل ، بز، قوچ ، میش و...) شروع شده است. با شروع فصل شکار، تورهای شکار نیز رونق می‌گیرند و این تورها علاقه‌مندانی از داخل و خارج از کشور را راهی مناطق آزاد و قرق شده می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته حدود 4میلیارد تومان تنها از محل فروش حدود 30جواز شکار به شکارچیان خارجی کسب شده است.

با کاهش جمعیت حیات‌وحش، جنگی پنهان میان علاقه‌مندان و مخالفان شکار راه افتاده است. آنها که علاقه‌مندند، شکار را راهی برای افزایش جمعیت می‌دانند و مخالفان معتقدند شرایط حیات‌وحش در کشور به‌گونه‌ای نیست که توان تحمل حتی یک‌ عدد مجوز را داشته باشد. راه‌اندازی مناطق قرق اوضاع را تغییر داد و هم‌اکنون در 4نقطه منطقه قرق راه‌اندازی شده است. قرق‌دارها در ازای نگهداری از مناطق اختصاصی، می‌توانند بخشی از مجوزهای سالانه را به جامعه محلی، ایرانی‌ها و خارجی‌ها بفروشند.

شکار فقط در قرق

براساس قانون شکار صید، تعیین قرق اختصاصی باید به تصویب شورای‌عالی محیط‌زیست برسد. تکالیف و حقوق قرق‌ها در سال94 در این شورا تصویب شد. براساس این دستورالعمل‌ها اولویت با تعاونی‌های محلی است و کارکنان آن نیز باید از همان جامعه محلی استخدام شوند. مجوز شکار زمانی رخ می‌دهد که رشد جمعیت صورت گرفته باشد، در آن صورت 3 تا 6درصد جمعیت قابل شکار است. درصد قابل توجهی نیز به جامعه محلی اختصاص دارد. سال گذشته از میان حدود 100پروانه شکار صادر شده کمتر از 30درصد به خارجی‌هایی اختصاص یافت که ترجیح می‌دهند گونه‌های ایرانی را شکار کنند.

امسال شرایط برای قرق‌دارها بسیار مساعد شده است چرا که قرار است فقط برای مناطق قرق مجوز شکار چهارپا صادر شود. کیومرث کلانتری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان محیط‌زیست کشور در این‌باره به ایرنا گفت که مجوز شکار چهارپایان در هیچ‌یک از مناطق کشور صادر نمی‌شود و منطقه قرق اختصاصی یزد و منطقه شکارممنوع کرمان استثناست. مجوز شکار پرنده نیز بسته به‌نظر مجموعه کارشناسی مدیران استانی حفاظت محیط‌زیست است و در زمان حاضر مجوز شکار پرنده صادر نشده است.
البته چندروز پیش مدیرکل محیط‌زیست گیلان از صدور مجوز صید پرنده به‌صورت محدود خبر داده بود و از شکارچیان خواسته بود برای گرفتن مجوز به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. شکارچیان دارای پروانه در این استان می‌توانند در هر سفر یا هرروز از اذان صبح تا اذان مغرب ۳قطعه پرنده خشکی‌زی نظیر کبک و ۴قطعه پرنده آبزی شکار کنند.

گردشگری شکار گردشگری

شکار در همه جای دنیا طرفداران خاص خود را دارد. آنها حاضرند سخت‌ترین شرایط را برای به‌دست آوردن دندان گراز،  کله قوچ پیر لارستانی و... تحمل کنند و هزینه آن را هم پرداخت می‌کنند.

از آنجا که امسال مجوز شکار فقط محدود به مناطق قرق اختصاصی شده است، احتمال افزایش قیمت برای تورهای خارجی وجود دارد. به گفته علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست، قرار است ۲۰درصد مجوزهایی که سالانه برای شکار صادر می‌شود، متعلق به جوامع محلی باشد که با قیمت دولتی و بسیار ارزان به فروش می‌رسد و ۸۰درصد این پروانه‌ها متعلق به شکارچیان داخلی و خارجی است. سال گذشته هر پروانه شکار به قیمت دولتی ۹۰۰هزار تومان به فروش رفت. اما قیمت تورهای خارجی بسیار متفاوت است، این تفاوت به قدری است که حدود 120درخواست‌دهنده منتظرند مجوز تکه‌ای از محیط‌زیست یزد برای قرق‌داری در اختیارشان گذاشته شود. وسعت این زمین‌ها به قدری است که 40تای این زیستگاه‌ها با هم همپوشانی دارد.

درآمد ارزی شکار

از سال۱۳۸۶ تا سال۱۳۹۲، ۲هزارو۱۶پروانه شکار برای اتباع داخلی و ۵۲۵پروانه شکار برای اتباع خارجی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست یا زیستگاه‌های طبیعی خارج از این مناطق صادر شده است. تورهای شکار امسال که پکیج‌هایی یک ماهه است، به‌طور کلی برای شکار هر بز کوهی 10هزار یورو، هرگونه میش 20هزار یورو و گونه‌های شیراز و لارستان 30هزار یورو پرداخت می‌کنند؛ این ارقام بین 70 تا 360میلیون تومان درآمد نصیب دولت و قرق‌دار می‌کند. در قرق‌های اختصاصی از شکارچیان ایرانی، برای شکار کل، بز، قوچ و میش به ازای هر رأسی که شکار می‌شود، مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰هزار تومان دریافت می‌شود که یک‌چهارم این مبلغ به‌حساب خزانه دولت واریز می‌شود و بقیه به قرق‌دار اختصاص می‌یابد.

انتهای پیام

منبع:اقتصاد آنلاین


http://www.mohitzist.ir/fa/content/5438