کد مطلب:28052
تاریخ انتشار:8 بهمن 1402 ساعت 16:33
چاپ چاپ

معاون توسعه مدیریت سازمان محیط زیست:

با ناترازی بین منابع و ماموریت های سازمان محیط زیست روبه رو هستیم

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 15 درصد از احکام برنامه هفتم توسعه مربوط به محیط زیست است و این امر باعث شد در برنامه هفتم نقش پررنگ تری داشته باشیم.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 15 درصد از احکام برنامه هفتم توسعه مربوط به محیط زیست است و این امر باعث شد در برنامه هفتم نقش پررنگ تری داشته باشیم.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA) به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، رضا انجم شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست رییس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور با دادستان های مراکز استان ها با اشاره به اینکه اندیشه های رهبر معظم انقلاب در حوزه محیط زیست راهبرد اساسی ما در زمینه حفاظت محیط زیست است، بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ قوانین و مقررات از یک جامعیت کاملی برخوردار است که اصول قانون اساسی تا قوانین تصویب شده معاصر در مجلس مانند قانون هوای پاک و قانون حفاظت از خاک نشان دهنده این امر است.

وی افزود: 27 بند بخشی و فرابخشی در حوزه محیط زیست در قانون برنامه هفتم گنجانده شد که حدود 15 درصد از احکام برنامه مربوط به محیط زیست است و این امر باعث شد در برنامه هفتم نقش پررنگ تری داشته باشیم.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: مهمترین وظایفی که سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده دارد، حفاظت از اکوسیستم های کلان و پیشگیری از بروز آلودگی و بررسی و مطالعه ابعاد مختلف محیط زیست و همچنین آموزش در این حوزه است که لازم است در تمامی حوزه ها تقویت شود.

وی با اشاره به وجود ناترازی در حوزه آب و انرژی در سطح کشور، اضافه کرد: عمده خسارات این ناترازی ها متوجه بخش محیط زیست می شود و ما با یک ناترازی بین منابع و ماموریت های سازمان نیز روبه رو هستیم زیرا متاسفانه منابع انسانی و مالی و تحقیقاتی هیچ سنخیتی با ماموریت های محول شده ندارد و باید این فاصله به حداقل ممکن برسد.

انجم شعاع با اشاره به اینکه عمده مصادیق جرم بحث شکار و صید غیرمجاز در این حوزه است، تاکید کرد: حدود 7 هزار پرونده از 12 هزار پرونده موجود در شعب دادگستری های کل کشور مربوط به شکار و صید غیرمجاز است و این در حالیست که دفاتر حقوقی ما در سراسر کشور با 50 درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: از بیش از 12 هزار پرونده نزدیک به 8 هزار و 600 رای دادگاه به نفع سازمان صادر شده است و این نتیجه تلاش مسئولیت پذیری در حوزه حقوقی در سازمان است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به لزوم اختصاص حق آبه های محیط زیستی رودخانه اشاره کرد و گفت: 10.7 میلیارد متر مکعب حق آبه سالانه محیط زیستی رودخانه ها در برنامه هفتم توسعه است که امیدواریم دستگاه قضایی در مطالبه و حصول این حق آبه ها همراه سازمان حفاظت محیط زیست باشد.

انتهای پیام


http://www.mohitzist.ir/fa/content/28052