کد مطلب:1028
تاریخ انتشار:8 دی 1392 ساعت 12:38
چاپ چاپ

رییس مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران:

همه پروژه‌های پژوهشی باید کاربردی باشد

پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری شامل هفت بخش و 313 ماده است.

 رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به اتمام برنامه جامع مدیریت شهری با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، گفت: نگاهی به وضعیت مدیریت شهری کشور حکایت از انباشتگی و افزونی مشکلات و مسائل شهری مانند ترافیک، آلودگی هوا، کاهش کیفیت زندگی دارد که مرکز مطالعات در راستای کم کردن این مشکلات به فعالیت پرداخته است.
به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، به نقل شهرنوشت، بابک نگاهداری اظهار کرد: در این میان برخی از چالش‌های قانون مدیریت شهری عبارتند از، مناسب و به روز نبودن قانون شهرداری‌ها برای اداره کلانشهرها و شهرهای کشور، مشخص نبودن تعریف و تفکیک وظایف و عدم شفافیت و تعیین تکلیف وظایف ملی از محلی که مرکز مطالعات برای کم کردن آن فعالیت بسیاری را انجام داده است.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری از اختیارات و منابع کافی برای ایفای نقش برخوردار نیست، افزود:قانون شهرداری کنونی هم که مبنای کار مدیریت شهری است تعلق به 6 دهه پیش دارد که بارها از سوی قانون گذار مورد جرح و تعدیل در جهت کاهش اختیارات شهرداری ها قرار گرفته است.
وی افزود: در این راستا مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در پاسخ به این نیاز، مطالعات وسیعی در قالب مبانی نظری و مطالعات تطبیقی در حوزه مدیریت شهری چند کشور پیشرفته و در حال توسعه انجام و با آسیب‌ شناسی وضعیت موجود قانون شهرداری‌ها در ایران، تصویری از وضعیت مطلوب، با توجه به سیاست‌ها و قوانین بالا دستی ارائه و الگوی مشخصی را برای مدیریت شهری در ایران پیشنهاد داده است.
وی با اشاره به اینکه پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری شامل هفت بخش و 313 ماده است، گفت: این قانون در هفت بخش شامل، بخش اول: اصول، اهداف، تعاریف، وظایف و ساختار مدیریت شهری؛ بخش دوم: شهرسازی و معماری؛ بخش سوم: فرهنگی و اجتماعی؛ بخش چهارم: خدمات شهری؛ بخش پنجم: حمل و نقل و ترافیک؛ بخش ششم: محیط زیست شهری و بخش هفتم: مالی– اقتصادی است.
رییس مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهرداری تهران ادامه داد: میان نقش شهر به منزله یک عامل توسعه و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه‌های شهری، همسو سازی خط مشی‌های توسعه شهری با اسناد بالادستی و در راس آنها سند چشم انداز کشور به منظور دستیابی به اهداف کلان ملی (در مقیاس محلی)، با بهره‌گیری از پژوهش‌‌های کاربردی و مسأله محور ایجاد ساختاری نظام یافته را ضروری می‌سازد.
بابک نگاهداری افزود: در راستای ارتقاء بهره وری و پیشتازی در حل مسائل مدیریت شهری و برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران از طریق مدیریت تمامی فرایندهای مطالعاتی شهرداری تهران اعم از تفکر، پژوهش، مطالعه، نوآوری و یافتن راه کارهای نوین و اقدامات مناسب برای انجام مأموریت ها و وظایف شهرداری تهران و نظارت، ارزیابی و بروز رسانی طرح جامع، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به عنوان اتاق فکر و بازوی علمی شهرداری تهران با استفاده از ظرفیت های علمی بالای کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری در داخل و خارج از مرکز و با تأکید بر جنبه‌های کاربردی و کاربستی طرح‌های مطالعاتی تعریف و اجرا شده‌ است که در راستای تـامیـن نیـازهای پژوهشی و برنامه‌ریزی بـه منظـور پشتیبانی فکری از اقـدامات شهرداری تهران و کسب جـایگاه مـرجعیت بـرای سایـر شهرداری های کشور تلاش می کند.
نگاهداری با بیان اینکه در تعریف پروژه های پژوهشی مرکز، رسالت ما پژوهش‌های کاربردی است، افزود: هر پروژه پژوهشی که تعریف می‌کنیم باید به کاربرد و اجرا برسد چرا که شهرداری روزانه با حوزه‌های مختلف کاری، شهروندان، نهادها و... ارتباطاتی دارد و با مسائل و چالش‌هایی روبه روست که باید آن‌ها را حل کند. بنابراین می‌توان نقش مستقیم و نتایج و اثرات مثبت طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی که در مرکز تعریف و اجرا می شوند، را در توسعه همه جانبه و پایدار کلانشهر تهران به عینه رصد و مشاهده کرد.

انتهای پیام


http://www.mohitzist.ir/fa/content/1028