رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: دریاخواری کنارک باید هرچه سریعتر متوقف شود.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، سمیه رفیعی افزود: شهرداری کنارک از بهمن ماه سال گذشته اقدام به سنگ ریزی در حریم ۶۰ متری دریای عمان و استحصال اراضی ساحلی و احداث دیوار ساحلی در این منطقه کرده است.

وی گفت: برابر گزارش‌های دریافتی اجرای این پروژه به طول ۳۰۰۰ متر و عرض حدود ۸۰ متر پیشروی در دریا در حال انجام است.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به این که بر اساس نامه دیوان محاسبات اقدام شهرداری کنارک مغایر با قوانین مربوطه و بدون اخذ مجوزهای قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست است افزود: متاسفانه این عملیات علی‌رغم شکایت اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به پیگیری موضوع توسط فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: در این خصوص مکاتبه‌ای نیز برای توقف عملیات با رییس قوه قضائیه انجام شده است.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر این که مخرب‌ترین صدمات زیست محیطی در دنیا متعلق به استحصال زمین است گفت: خاکریزی در داخل دریا و خشک کردن بستر موجب دفن شدن موجودات بسترزی و نابودی اکوسیستم منطقه می‌شود.

وی با اشاره با نارضایتی مردم محلی در خصوص این پروژه گفت: تماس‌ها، مراجعات و مکاتبات بسیاری از سوی مردم محلی با فراکسیون محیط زیست مجلس در این خصوص انجام شده و مردم محلی از این اقدام شهرداری ناراضی و مدعی شده‌اند که این اقدام با هدف آزادسازی اراضی جدید و ساخت و سازهای گردشگری صورت گرفته و ضمن نابودی ساحل زیبای منطقه عملا فعالیت‌های گردشگری و صیادی را مختل کرده است.

رفیعی با تاکید بر این که هرگونه استحصال اراضی از دریا جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون زیربنایی دولت و سایر ارگان‌های ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست است خاطرنشان کرد: اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان نیز خواستار توقف هرگونه عملیات اجرایی شده است اما علی‌رغم این مخالفت‌ها و مغایرت‌های قانونی، خاکریزی در دریا متوقف نشده و پروژه همچنان در دست اجراست!

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: در آخرین اقدام دیوان محاسبات نیز با ارسال نامه‌ای این اقدام را غیرقانونی خوانده و خواستار توقف فوری عملیات عمرانی شده است.

وی در پایان از دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی خواست به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه هرچه سریعتر وارد عمل شده و نسبت به توقف طرح مذکور و برخورد با خاطیان اقدام کنند.